در دو بخش گذشته از اين سلسله مطالب درباره واژه هاي «عدالت» و «قسط» در قرآن و تأكيد اسلام بر اصل گردش سالم ثروت و سرمايه در اقتصاد و تشريح برخي از اصول اقتصادي اسلام و پاره اي از آثار اقتصادي طرح هدفمندي يارانه ها سخن گفته شد. در آخرين بخش از اين مباحث پيرامون آثار و شاخص هاي فرهنگي طرح مزبور بحث و بررسي شده كه اينك با هم آن را از نظر مي گذرانيم.

شايد برخي بر اين باور باشند كه هدف از طرح هدفمندي يارانه ها و كمك هاي دولتي از منابع ملي، به معناي توزيع فراگير ثروت باشد به گونه اي كه همگان از منابع ملي و ثروت عمومي، يكسان و مساوي بهره مند شوند و لذا در تمثيل هدفمندي يارانه ها آن را همانند آب نهري تجسم مي كنند كه با ايجاد سد و مديريت آب، با لوله كشي و تقسيم عادلانه و قطره چكاني، همه درخت هاي يك بوستان از آن بهره مند مي شوند بي آن كه هيچ درختي بي بهره از آب ماند و يا كمتر از ديگري به آن برسد.
تحليل اين نگرش بر اين پايه است كه اگر آب اين گونه مديريت نشود، نه تنها هرز مي رود و بخش اعظم آن توسط درختان و علف هاي انگلي همانند قاچاق ثروت و كالا از مرز باغ بيرون مي رود و هيچ سودي عايد باغ نمي گردد، بلكه برخي از درختان به سبب نزديكي به نهر و ديگر شرايط محيطي بيش از ديگر درختان بهره مند مي شوند و برخي ديگر اصولا همانند دست به دست كردن يخ، نصيبي جز هيچ و پوچ نمي برند.
اين گونه نگرش به هدفمندي، تفسيري نادرست از مفهوم عدالتي است كه در آموزه هاي قرآني به ويژه آيه 25 سوره حديد و مانند آن بر آن تاكيد شده است و همگان از جمله توده هاي مردم و دولت موظف به قيام اجرايي آن با بهره گيري از قانون مكتوب و ميزان درست سنجش حتي از طريق قدرت سخت و زور شده اند؛ چرا كه مفهوم عدالت به معناي تقسيم مساوي و بهره مندي يكسان و برابر نيست، بلكه به معناي بهره مندي هر يك از افراد جامعه به اندازه نياز و مناسب با شرايط زيستي آن است.
اگر بخواهيم به تمثيل نهر آب و باغ باز گرديم مي بايست توجه داشت كه در هر باغي، تنوع بسياري در كيفيت خاك، تنوع گياهي و مانند آن وجود دارد. برخي از خاك ها از فقر شديد مواد غذايي و معدني رنج مي برند. برخي ديگر از خاك هاي بسيار آماده براي كشت و زرع و سرشار از مواد معدني هستند. از نظر گياهان مي توان درختاني را يافت كه داراي ريشه هاي سطحي يا عميق هستند كه از اعماق خاك نيز از مواد غذايي و آب بهره مند مي شوند. برخي تاك و رز و يا علف و بوته ها هستند و برخي چون درختان خرما مي باشند. از نظر برگ نيز برخي داراي برگ هاي پهني هستند كه به سرعت آب از دست مي دهند و آب بيشتري نياز دارند، برخي ديگر، داراي برگ هاي سوزني مي باشند.
جامعه انساني نيز همانند باغ و بوستان است و هرگز جامعه اي را نمي توان يافت كه از نظر خاك و آب و درخت يكسان باشد تا بتوان گفت كه با تقسيم برابر و يكسان، عدالت توزيعي اجرا مي شود و هر كس بايد به همان سهم و نصيب و قسط خود بسنده كند.
بنابراين با اين همه تنوع از نظر برگ، ريشه، ساقه، خاك و مانند آن، هرگز باغباني حكيم و خردمند را نمي توان يافت كه به نظام عدالت تساوي و برابر رو آورد و بخواهد با نظام قطره اي همه درختان ريز و درشت و خاك مرغوب و نامرغوب را تغذيه كامل و مناسب كند و از نتيجه مطلوب نيز بهره مند شود.
بنابراين، مفهوم عدالت در هدفمندي يارانه ها و توزيع ثروت ملي، به معناي برخورداري افراد جامعه از موقعيت و وضعيت مناسب و بهره مندي متناسب هر يك از آنها با آن وضعيت است تا شرايط رشد و بالندگي براي همگان در جامعه فراهم آيد و كسي از امكانات زمين و طبيعت دنيا بي بهره نماند.

از اصول اقتصادي اسلام كه سلامت اقتصاد و جامعه را تضمين مي كند، اصل گردش سالم اقتصاد با اجراي هدفمندي يارانه ها و كمك هاي نقدي و غير نقدي دولت از منابع ملي و ثروت عمومي است.
خداوند در آيه 7 سوره حشر، با اختصاص دهي بخشي از منابع و ثروت به عنوان «في» و «انفال»، بر آن است تا دولت و نظام اسلامي بتواند شرايط زيستي عادلانه اي براي همه افراد امت و شهروندان فراهم آورد. از آن جايي كه صاحبان ثروت از امكانات و قدرت بيشتري براي بهره مندي از ثروت برخوردارند، اگر ثروت و منابع عمومي جامعه مديريت نشود، ثروت همواره در ميان طبقه ممتاز و برتر جامعه يعني ثروتمندان دست به دست مي شود و گردش ناسالم و محدودي از ثروت تحقق مي يابد. براي اين كه جريان گردش ثروت به گونه اي باشد كه همه افراد جامعه بهره مند شوند، لازم است تا دولت با بهره گيري از همه امكانات، به توزيع عادلانه ثروت ملي و عمومي بپردازد.
اما مفهوم توزيع عادلانه ثروت ملي و عمومي به اين معنا نيست كه همه اقشار و طبقات اجتماعي بطور يكسان و برابر از ثروت ملي بهره مند شوند، بلكه جامعه هدف در طرح هدفمندي يارانه ها چنان كه از همين آيه 7 سوره حشر و آيات ديگر فهميده مي شود، اقشار ضعيف و آسيب پذير جامعه از جمله مساكين، در راه ماندگان، ناتوانان و بينوايان است.
در اين آيه برخي از اقشار به عنوان جامعه هدف از اجراي طرح هدفمندي ثروت ملي، مطرح شده اند كه از جمله آنها خدا، رسول و ذي القربي هستند. اما هنگامي كه به آموزه هاي ديگر قرآني مراجعه مي شود، به خوبي معلوم مي شود كه مراد از اين نام ها، شخص نيست بلكه شخصيت حقوقي است. به اين معنا كه بخشي از ثروت ملي و انفال در اختيار اين سه شخصيت حقوقي قرار مي گيرد تا در موارد خاص و پيش بيني شده هزينه شود. از جمله اين كه بخشي از اموال عمومي در اختيار دولت اسلامي گذاشته مي شود تا در حوزه تبليغ دين هزينه شود و بخشي نيز در اختيار رهبران ديني و اجتماعي و سياسي قرار مي گيرد تا بتوانند با بهره مندي از قدرت اقتصادي در كنار قدرت ديني و سياسي و اجتماعي، اهداف عالي جامعه ايماني را تحقق بخشند.
همان گونه كه جمع كنندگان زكات به عنوان كارگزاران دولت بهره اي از زكات مي برند تا به اين كار مهم اقدام كرده و با گردآوري ماليات ها، بودجه ملي و ثروت عمومي را تامين كنند، همچنين شخصيت هاي حقوقي پيش گفته بخشي از ثروت ملي را در اختيار مي گيرند تا در مسير حكومت داري به كارگيرند. بنابراين مراد از ذوي القربي، همان امامان معصوم (ع) و در زمان غيبت، حاكم شرع و ولي فقيه است كه به سبب منصب ولايت و امامت از حق ثروت عمومي و ملي برخوردار مي باشند. از اين رو اموالي كه به عنوان منصب امام در اختيار هر امام معصومي قرار
مي گيرد، ميان ورثه آنان تقسيم نمي شود و به امام بعدي واگذار مي شود. همين مسئله در مورد مراجع و حكام شرع و ولي فقيه جاري است.
بنابراين، اموال عمومي به دو بخش عمده دسته بندي مي شود، بخشي به اقشار هدف در طرح هدفمندي يارانه ها و ثروت ملي داده مي شود و بخشي در اختيار رهبران و دولت اسلامي باقي مي ماند تا هزينه هاي جاري كشور و دولت را از طريق آن بپردازند و به عمران و آباداني بخش هاي مختلف جامعه اقدام كنند.
با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها از ثروت ملي و دولت، تلاش بر آن است تا شرايط زيستي مناسب و عادلانه اي براي ديگر طبقات اجتماعي ضعيف از نظر اقتصادي رقم بخورد. از اين رو خداوند ضبط و ثبت ثروت هاي عمومي در قالب «انفال» و «في» و صرف آن را در طبقات آسيب پذير جامعه به معناي گردش سالم اقتصاد در جامعه ايماني معرفي مي كند، زيرا در اين صورت، ثروتمندان نمي توانند با مصادره و تصاحب اموال عمومي، ثروتمندتر شوند و شكاف طبقاتي روز به روز افزونتر گردد.
البته منابع ملي و ثروت عمومي، تنها از طريق ثبت و ضبط منابعي چون انفال و في و غنايم و مانند آن، فراهم نمي آيد، بلكه از طرق ديگري چون گرفتن ماليات و زكات و خمس نيز فراهم مي گردد. به اين معنا كه دولت موظف است براي مديريت اقتصاد و گردش سالم آن در جامعه، بخشي از ثروت و دارايي ثروتمندان را به شكل ماليات بگيرد و در اختيار فقيران جامعه قرار دهد. چنان كه برخي از فقيهان گفته اند، زكات و خمس اختصاص به موارد گفته شده در آيات ندارد، بلكه زكات و خمس به همه درآمدهاي شخص تعلق مي گيرد. ماليات هم جاي خود دارد كه دولت در قبال خدماتي كه ارائه مي دهد مي تواند مبالغي را به عنوان ماليات از افراد جامعه دريافت كند.
همچنين خداوند بر ثروتمندان واجب و لازم دانسته است كه بخشي از درآمد خويش را به طور مستقيم صرف نيازمندان و سائلان نمايند و با توجه به آيه 19 سوره ذاريات و آيات ديگر برمي آيد كه در درآمد هر شخصي، حقي براي اين دو دسته وجود دارد.
به سخن ديگر، آموزه هاي اقتصادي و احكام و دستورهاي آن، به هدف مديريت ثروت و جريان اقتصاد سالم آن است تا هرگز گروهي به عنوان مرفهان بي درد و اشرافيت دولتي و غير دولتي شكل نگيرد و ثروت و منابع زمين در اختيار همگان قرار گيرد.

برخي بر اين باورند كه هدفمندي يارانه ها به معناي رياضت اقتصادي است. رياضت اقتصادي كه در برابر انفتاح و انبساط اقتصادي به كار مي رود، به معناي محدودسازي بهره مندي اقشار مختلف جامعه از ثروت و منابع مالي و انقباض آن است. هر چند كه امكان دارد از طريق هدفمندي يارانه ها رياضت اقتصادي نيز به نوعي و براي مدتي تحقق يابد، ولي هدفمندي يارانه ها و ثروت عمومي، در اصل به قصد بهره مندي بهتر و بيشتر طبقات پايين دست از ثروت ملي و عمومي است تا بدين ترتيب عدالت برقرار گردد.
البته ناگفته نماند كه در طرح هدفمندي اين مهم مورد توجه قرار گرفته است تا همان گونه كه از گردش ثروت در دست ثروتمندان جلوگيري مي شود، از هدر رفتن سرمايه ها و ثروت ملي نيز جلوگيري به عمل آيد؛ زيرا با اجراي اين طرح، نوعي الگوسازي مصرف نيز صورت مي گيرد كه به نوعي رياضت اختياري مي انجامد.
به نظر مي رسد كه اگر انفال و ثروت عمومي، به درستي مديريت نشود، نه تنها مورد سوءاستفاده ثروتمندان مرتبط با قدرت قرار مي گيرد، بلكه در مسير درست مصرف نمي شود و مصداقي از تبذير، اسراف و ناسپاسي خواهد بود.

هدفمندي يارانه ها به معناي مديريت اقتصاد و ثروت از توليد تا مصرف است. از اين رو، همه بخش هاي زندگي انسان تحت تاثير اين طرح قرار مي گيرد. همان گونه كه منابع به درستي شناسايي مي شود و ثروت ملي از طريق ضبط و ثبت انفال و گردآوري زكات و خمس و ديگر ماليات ها، افزايش مي يابد، همچنين با توزيع درست، جريان سالم اقتصاد گردش مي يابد و رشد و نمو اقتصادي و شكوفايي آن را سبب مي شود و با مصرف درست، از هدر رفتن ثروت جلوگيري به عمل مي آيد.
بخشي از مسئوليت هدفمندي يارانه ها برعهده دولت و رهبران جامعه است، ولي بخش عمده و اصلي آن بر عهده ملت و جامعه مي باشد؛ زيرا بيشترين مشكل در حوزه اقتصادي در مصرف گرايي و مصرف نادرست پديد مي آيد كه ارتباط مستقيم و تنگاتنگي با الگوي مصرف جامعه دارد.
از اين رو بخش عمده آموزه هاي اقتصادي اسلام ناظر به چگونگي مصرف و ارايه الگوي صحيح و درست مصرف است.
خداوند در آيات بسياري همواره بر مفهوم شكر نعمت و اجتناب از كفران آن تاكيد مي كند. شكر و سپاس از نعمت در مفهوم قرآني فراتر از شكر نعمت به زبان است؛ زيرا مراد اصلي از سپاس در برابر كفران و ناسپاسي، عدم بهره گيري درست و مناسب از نعمت است.
از ديگر مفاهيم كليدي در الگوسازي صحيح مصرف در آموزه هاي قرآني مي توان به اسراف اشاره كرد كه به معناي خروج از اعتدال در مصرف و زياده روي در آن است. خداوند در آياتي از جمله آيه 31 سوره اعراف بر لزوم بهره مندي درست از ثروت و مصرف درست و بهينه به دور از هرگونه اسراف و زياده روي تاكيد مي كند. مراد از حرمت اكل و شرب اسرافي، هرگونه تصرفاتي است كه مصداق اسراف باشد؛ زيرا در آيه به مصداق آشكار و روشن آن توجه داده شده كه خوردن و آشاميدن است؛ ولي در حقيقت مراد هرگونه تصرفات اسراف گرايانه است؛ چنان كه مراد از حرمت خوردن مال يتيم نيز، حرمت هرگونه تصرف در مال يتيم به قصد آسيب رساني به اموال اوست. از نظر قرآن اسراف و زياده روي در هر كاري حتي در امور اعتقادي جايز و روا نيست. در امور اقتصادي اسراف از توليد تا مصرف حرام و ممنوع شده است. (انعام، آيه 141 و نساء، آيه 6 و آيات ديگر)
از آيه 31 سوره اعراف بر مي آيد كه حتي اسراف در زينت ها و بهره گيري خارج از اعتدال جايز نيست؛ زيرا در آيه هرگونه اسرافي روا دانسته نشده است. (الميزان و مجمع البيان، ذيل آيه)
از ديگر مفاهيم كليدي در اين حوزه مي توان به تبذير اشاره كرد كه به معناي ريخت و پاش و عدم استفاده از نعمت و ثروت است. اين مفهوم را بارها در ضرب المثل: نه خود خورد نه كس دهد گنده كند به سگ دهد، شنيده ايد. خداوند در آيه 26 و 26 سوره اسراء هرگونه تبذير و ريخت و پاش را گناه و حرام دانسته و اين عمل را نشانه اي از همراهي و همفكري شخص با شيطان برشمرده و مبذران را به عنوان برادران شيطاني معرفي كرده است. انسان با تبذير و عدم استفاده از نعمت، نه تنها كفران و ناسپاسي مي كند بلكه زمينه ساز كفر مي شود.

اسلام بر دو مفهوم كليدي اعتدال در مصرف و قناعت تاكيد مي كند. اين دو شيوه مهمترين الگوهاي صحيح مصرف است كه در آيات و روايات بسياري بر آن تاكيد شده است.
خداوند در آيه 29سوره اسراء بر لزوم رعايت اعتدال در مصرف اموال و امكانات در زندگي شخصي تاكيد مي كند و مالكيت خصوصي را مجوزي براي زياده روي و خروج از دايره اعتدال نمي داند، زيرا برخي از مردم بر اين باورند كه اگر مال من است هرگونه كه دلم خواست عمل مي كنم. چنين نگاهي از سوي قرآن مردود دانسته شده است
و انسان به صرف مالكيت نمي تواند هرگونه تصرفي در مال خويش داشته باشد. از اين رو مي توان گفت كه زياده روي و خروج از دايره اعتدال خط قرمز آزادي مالكيت و جواز تصرف است.
خداوند همچنين بر لزوم رعايت ميانه روي و پرهيز از افراط و تفريط در بهره جويي از مواهب و طيبات زمين تاكيد مي كند (سوره مائده، آيه 87) علامه طباطبايي در ذيل آيه بر اين باور است كه احتمال دارد جمله «لاتعتدوا» توضيحي درباره «لاتحرموا طيبات ما أحل الله» باشد؛ يعني از حلال ها استفاده كنيد؛ ولي نه به گونه اي كه از حد بگذرانيد. (الميزان، ذيل آيه) بنابراين، هرگونه افراط و تقريط و خروج از اعتدال در بهره مندي و مصرف براساس اين آيه نيز مجاز نيست و به عنوان خط قرمز در آزادي اقتصادي معرفي مي شود.
البته از آيات ديگري كه درباره حرمت و ممنوعيت اسراف و تبذير وارد شده نيز مي توان لزوم اعتدال در مصرف را به دست آورد.

قناعت به معناي كم مصرف كردن نيست، بلكه به معناي درست مصرف كردن و به اندازه نياز است، مثلاً وقتي در اتاقي مي توان با يك لامپ كم مصرف روشنايي را تامين كرد، استفاده چلچراغ نه تنها مصرف درست نيست، بلكه فراتر از اسراف نوعي تبذير و از ميان بردن سرمايه مهم انرژي است كه همه بخش هاي اقتصادي بدان وابسته است. هدفمندي يارانه به شخص كمك مي كند تا به اندازه و به جا مصرف كند و از هرگونه اتلاف ثروت و سرمايه و هدر دادن و اسراف آن خودداري كند.
قناعت واقعي آن است كه شخص آن چه از ثروت و نعمت در اختيار دارد، به درستي از آن بهره گيرد و دست نياز به سوي كسي دراز نكند كه او را زير بار خرج اضافي ببرد از حضرت سلمان فارسي نقل شده است كه روزي ابوذر را مهمان خود كرد. ابوذر گفت: اي كاش همراه اين غذا، نمكي بود. از آن جايي كه سلمان، نمكي در خانه نداشت، آفتابه خود را به گرو گذاشت و نمكي خريد. وقتي غذا تمام شد، ابوذر گفت: خدا را شكر كه ما را از اهل قناعت قرار داد و به آن چه داشتيم خرسند و راضي كرد. سلمان گفت: اين قناعت نبود كه آفتابه من در گرو نمكي باشد.
قناعت در حوزه عمل به اصلاح الگوي مصرف به معناي آن است كه شخص به آن چه دارد بسنده كند و دولت نيز از ثروت ملي براي كارهاي بزرگ و مفيدي بهره گيرد كه مي تواند براي جامعه انجام دهد و آن را به رفاه اقتصادي و شكوفايي تمدني برساند بي آن كه براي انجام كارهاي زيربنايي و زيرساخت تمدني جامعه، دست استقراض به سوي ديگر كشورها دراز كند؛ بلكه با مديريت منابع ملي، كشور را بسازد و آبادان گرداند.
پس از آنچه گفته شد مي توان نتيجه گرفت كه يكي از برنامه طرح ملي هدفمندي يارانه ها اين است كه فرهنگ پسنديده قناعت و صرفه جويي را در ميان مردم و جامعه ترويج مي دهد و آنان را به سمت خود كنترلي در مصرف سوق مي دهد مضاف بر اينكه كمك خواهد كرد تا فرهنگ غلط و ضد ديني اسراف و ريخت و پاش در همه بخش هاي مصرفي كم كم برچيده شود. همين امر موجب مي شود تا از هدر رفتن ثروت ملي جلوگيري شود و افزون بر گردش صحيح ثروت در همه طبقات و اقشار اجتماعي و بهره مندي همگان از ثروت زمين منابع ملي در هنگام مصرف مديريت شود. در اين شيوه به شخص مالي داده مي شود تا خود مديريت كند و در مصارفي كه براي شخص اهميت دارد به كار برد. بنابراين، هر كسي با توجه به اهم و مهم كردن امور مي تواند مصرف درست را بيابد و آن را هزينه كند.
در اين راستا مسئولان حكومتي و دولتي موظفند افزون بر ارائه الگوي مصرف به شهروندان و الگوسازي در اين زمينه، بر چگونگي مصرف شهروندان نيز نظارت داشته باشند و اجازه ندهند تا شهروندان الگوي نادرست مصرف
را در پيش گيرند و آن را به يك فرهنگ تبديل كنند. در حقيقت امر به معروف و نهي از منكر دامنه وسيع و گسترده اي دارد كه شامل نظارت بر مصرف و الگوهاي مصرف نيز مي شود.
بنابراين لازم است تا با فرهنگ سازي در اين حوزه ها جامعه را به سوي اصلاح الگوي مصرف از طريق مديريت يارانه ها هدايت كرد.